تأکید بر همافزایی و برنامهریزی برای نظارت بر محاکم
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۶۰۷۰
رئیس دیوان عالی کشور به استماع نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات مطرح شده از سوی قضات در جلسه هیأت عمومی پرداخت و گفت: شما قضات نسبت به آسیب هایی که در مجموعه وجود دارد از همه آگاهتر هستید.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری در جلسه هیات عمومی با حضور قضات عالی رتبه دستگاه قضایی اظهار داشت: خداوند را شاکر و سپاسگزارم که عنایت فرمود و بنده در پاسخ به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه برای تصدی این سمت، افتخار یافتم که به عنوان خدمتگزار در این مجموعه حضور یابم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه «دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی در تمام ساختارهای قضایی دنیاست»، عنوان کرد: در قانون اساسی وظایفی همچون نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی، اعاده دادرسی، حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی و ... بر عهده دیوان عالی کشور نهاده شده است که انجام صحیح این امور، همفکری و هم یاری قضات دیوان عالی کشور را می طلبد.
وی با تأکید بر اینکه «لازمه هر اقدام اصلاحی برای رفع مشکلات و آسیب ها، شناخت دقیق است»، خطاب به قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی گفت: شما قضات نسبت به آسیب هایی که در مجموعه وجود دارد از همه آگاه تر هستید و بر اشکالات موجود به خوبی واقف هستید، به همین منظور بنده آماده شنیدن تمامی پیشنهادات برای ایجاد تحولی که مطلوب این مجموعه باشد؛ هستم.
رئیس دیوان عالی کشور استفاده از ظرفیت قضات پیشکسوت برای برنامهریزی در جهت نظارت بر محاکم را امری مهم برشمرد و تصریح کرد: انجام هر اقدام و رفع آسیب ها به تنهایی ممکن نیست و در این زمینه هم فکری، هم افزایی و مشارکت با شما قضات فرهیخته که عصاره ارزشمند قوه قضائیه هستید لازم و ضروری است.
وی همچنین به اهمیت استقلال نظر قضات در پرونده ها اشاره کرد و گفت: استقلال قاضی در مقام رسیدگی به پروندهها امری مسلم است اما این امر منافاتی با مشورت و هم فکری به ویژه در پروندههای مهم ندارد.
در نخستین جلسه هیأت عمومی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری، قضات به بیان نکات و اظهارنظرهایی پیرامون اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور آراء وحدت رویه، آمارگرایی، تخصصی شدن شعب، نظارت و رصد نظاممند بر احکام، مدیریت ورودی پروندهها و... پرداختند و رئیس دیوان عالی کشور، تمامی نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات مطرح شده را مورد استماع قرار داد و بر تشکیل کارگروه هایی برای ارائه راهکار و پیگیری مسائل مطروحه تأکید کرد.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: دیوان عالی کشور پرونده ها آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۶۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدار نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور
ایسنا/سیستان و بلوچستان نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور دیدار و به گفتوگو پرداختند.
آیتالله مصطفی محامی شامگاه چهارشنب۵ اردیبهشت در دیدار رئیس دیوان عالی کشور ضمن اشاره به مشکلات ناشی از خشکسالی در منطقه سیستان و نیز خسارتهای وارده از سیلاب در جنوب استان پیرامون مسائلی از جمله حقابه سیستان و نیز فراهم ساختن زیرساختها در شهرهای جنوبی استان به گفتوگو پرداخت.
امام جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به تعارض در مالکیت اراضی کشاورزی بین مردم و منابع طبیعی عنوان کرد: یکی از گلایههای مهم و متعدد مردم در سفرهای شهرستانی بنده این است که بسیاری از اراضی زراعی توسط منابع طبیعی جزء اراضی ملی اعلام شده است و این در صورتی است که مردم در این نقاط براساس عُرف متداول زندگی کرده و ملک هر کس نیز مشخص و آثار کِشت، داشت و برداشت نیز محرز است و حکایت از آن دارد که زمین زراعی با وجود درختان کهنسال نسل اندر نسل، آباد شده و لازم است تدبیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.
همچنین حجتالاسلاموالمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور نیز در خصوص قوانین مالکیت اراضی قول پیگیری داد و عنوان کرد: باید در دادگستری استان شورایی تشکیل و در این خصوص تدابیر خاص خود را اتخاذ کند.
انتهای پیام